رئيس أكبر مؤسسة حقوقية حكومية بالمغرب يدعو بلاده لإلغاء عقوبة الإعدام

وتلا اليزمي التقرير خلال جلسة عمومية لغرفتي البرلمان المغربي: مجلس النواب (الأولى)، ومجلس المستشارين (الثانية)، وذلك لأول مرة في تاريخ البلاد، منذ تأسيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مارس/ آذار 2011.

وقال إدريس اليزمي، مخاطبا البرلمانيين، إن “المجلس يؤكد على موقفه الداعي إلى انضمام بلدنا للبروتوكول الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، القاضي بإلغاء عقوبة الإعدام وأن تعمل بلادنا على التصويت الايجابي على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة المتعلق بوقف تنفيذ عقوبة الإعدام”.

ودعا اليزمي إلى “حوار هادئ ورصين حول هذا الموضوع”، وذلك لوعيه بأن “موضوع إلغاء عقوبة الإعدام محل نقاش وتضارب الافكار والمواقف داخل المجتمع خصوصا أمام بعض الجرائم البشعة ومخلفاتها لدى أقارب الضحايا”، على حد تعبيره.

ويعرف المغرب خلال السنوات الأخيرة سجالا بشأن إلغاء عقوبة الإعدام، إذ تأسست العام الماضي شبكة للبرلمانيين والبرلمانيات من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، في حين أكد مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات المغربي، في تصريحات سابقة، عدم وجود توجه حكومي نحو إلغاء هذه العقوبة.

كما أوصى المسؤول الحقوقي المغربي برلمان بلاده بالعمل على الوقاية من التعذيب ومكافحته.

ولبلوغ هذا الهدف، طالب بـ”تمكين الشخص الموقوف الموضوع رهن الحراسة النظرية من الاتصال فورا بمحام، والتسجيل السمعي البصري للاستنطاقات”.

وتأتي هذه الدعوة بعيد تأكيد الحكومة المغربية، الخميس الماضي، على أن “مناهضة التعذيب يمثل إحدى الاهتمامات ذات الأولوية، على اعتبار أن مناهضة التعذيب بكافة أشكاله هو اختيار لا رجعة فيه”.

إلى ذلك، طالب رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان كذلك بـ”نقاش عمومي حول الحق في الاحتجاج السلمي”.

وأعرب عن ضرورة أن ينصب هذا النقاش على “إقرار حق تنظيم المظاهرات السلمية لجميع المواطنات والمواطنين والحد من السلطة التقديرية للإدارة في منع التظاهرات السلمية وتقوية دور السلطة القضائية كآلية للانتصاف الفعلي”، إضافة إلى “ضرورة الاتفاق على مبادئ تُحْترَمُ من طرف الجميع يتم بمقتضاها تنظيم الحق في الاحتجاج السلمي”.

يشار إلى أن القانون المغربي يفرض استصدار تصريح لتنظيم مسيرات احتجاجية، في حين لا يلزم بالحصول على تصريح لتنظيم الوقفات الاحتجاجية، وإنما يوجب إبلاغ السلطات بمكان الوقفة وموعدها قبل 48 ساعة على الأقل من انطلاقها.

كما أولى إدريس اليزمي، في تقريره، اهتماما خاصا بالنساء.

وفي هذا السياق، دعا إلى التعجيل بإصدار قانون مكافحة العنف ضد النساء، مؤكدا وجوب أن يتضمن هذا القانون تدابير لحماية النساء من العنف بكافة أشكاله.

كما طالب بإصدار القانون الخاص بالهيئة المكلفة بالمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز المنصوص عليها في المادة 19 من الدستور المغربي.

وينص هذا الفصل على أنه “يتمتع الرجل والمرأة، على قدم المساواة، بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية،الواردة في هذا الباب من الدستور، وفي مقتضياته الأخرى، وكذا في الاتفاقيات والمواثيق الدولية، كما صادق عليها المغرب، وكل ذلك في نطاق أحكام الدستور وثوابت المملكة وقوانينها. تسعى الدولة إلى تحقيق مبدإ المناصفة بين الرجال والنساء. وتُحدث لهذه الغاية، هيئة للمناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز”.

وكانت الحكومة المغربية أعلنت، العام الماضي، عن خطة حكومة للمساواة بين الرجل والمرأة أسمتها، “إكرام في أفق المناصفة”، والتي يمتد أفق تنفيذها إلى سنة 2016 (موعد انتهاء مدة ولاية الحكومة الحالية).

وتعتبر هذه الخطة “آلية للوفاء بالالتزامات المعبر عنها في البرنامج الحكومي، كما تشكل إطارا للتنسيق بين مختلف المبادرات المتخذة لإدماج الحقوق الإنسانية للنساء في السياسيات الوطنية وبرامج التنمية”، بحسب تصريحات سابقة لبسيمة حقاوي، وزيرة التضامن والمرأة والأسرة والتنمية الاجتماعية.

وتقول الحكومة المغربية إنها تسعى من خلال هذه الخطة إلى تحسين الأوضاع الحقوقية للمرأة في المغرب، التي “ما زالت تتسم بالهشاشة واللا تكافؤ والإقصاء”.

وتتضمن الخطة 143 إجراء من أجل “منع مختلف أشكال التمييز ضد النساء، وتعزيز مبادئ المناصفة والمساواة التي دعا لها الدستور المغربي الجديد” (الفصل 19 من الدستور)، إلى جانب وضع نصوص تشريعية وقانونية من أجل حماية حقوق النساء ومنع العنف ضد النساء والفتيات”.

وفيما تطالب النساء في المغرب برفع تمثيلهن في مراكز صناعة القرار، وتولي المناصب العليا في البلاد، التحقت بالتشكيلة الحكومية الجديدة التي نصبها العاهل المغربي الملك محمد السادس في 11 من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي خمس وزيرات، لترتفع تمثيلية النساء في الحكومة إلى ست وزيرات، وهو ما تقول السلطات المغربية “أنه يعكس الأهمية التي توليها لإشراك النساء في الشأن السياسي”.
[/JUSTIFY]