خيارات الغرب “الحتمية” في العراق وسوريا

فواشنطن وحلفائها كثيرا ما قالوا إن لديهم دلائل بأن نظام بشار الأسد هو الذي كان يسهل دخول “الجماعات الارهابية” إلى العراق منذ سقوط بغداد تحت الاحتلال الأمريكي عام 2003، وعاد لاستيرادها مجدداً بعد اندلاع الثورة ضده في سوريا مارس/آذار 2011.

وخلال فترة حكم الرئيس الأمريكي جورج بوش الابن طالبت الإدارة الأمريكية النظام السوري مرارا بضبط الحدود مع العراق، ولكنه كان يتملص تحت ذرائع مختلفة منها الحاجة الى التعاون مع الأمريكيين في هذا المجال وطلب معدات متطورة لمراقبة الحدود.

ولعل تملص النظام السوري في ضبط حدود بلاده وتأكد الغرب والأمريكيين والحكومة العراقية الموالية لهم من دوره في تسهيل مرور “الإرهابيين” عبرها، دفع الجيش الأمريكي إلى شن غارة جوية وعملية كوماندوس في عام 2008 على شبكة لتنظيم القاعدة داخل الأراضي السورية في مدينة البوكمال الحدودية مع العراق، قيل إنها تقوم بنقل وتدريب “إرهابيين” من الأراضي السورية وتمريرهم الى العراق تحت علم و اشراف النظام السوري.

وتوالت بعدها اتهامات الحكومة العراقية للنظام السوري بدوره في دعم “الإرهابيين” وتسهيل مرورهم إلى العراق، وكان آخرها اتهام أثيل النجيفي، محافظ نينوى، غربي العراق، والتي سقطت الأسبوع الماضي بيد تحالف سني مسلح يتصدره “داعش” بتعاون الأخير وتنسيقه مع النظام السوري.

ومؤخرا نشرت صحيفة “الديلي تلغراف” البريطانية أن لدى الاستخبارات الغربية أدلة عن دعم سري وتعاون بين بشار الاسد وتنظيم “داعش” من ضمنه إدارة آبار النفط في مناطق يسيطر عليها التنظيم في سوريا وبيع انتاجها لصالح النظام، وكذلك إشغال الثوار بمعارك جانبية واختطاف وقتل النشطاء المعادين للأسد بهدف وسم الحراك الثوري ضده بـ”الإرهاب”.

فالانتصارات السريعة والمبالغ بها والتي حققها “داعش” في العراق تطرح سؤالا عن الأيدي الخفية التي سهلت هذا التمدد السريع والمفاجئ للتنظيم وتصدره للمشهد وذلك بناء على علاقة محتملة للقاعدة مع إيران و”التحالف السري” الذي جنبها أي “هجوم قاعدي” عليها في الوقت الذي استهدفت القاعدة فيه كافة خصوم إيران في العالم، وبنفس الوقت التصريحات المتكررة للرئيس الايراني روحاني التي أعلن فيها عن استعداده لإرسال قوات لدعم حكومة العراق.

بالمقابل الأمريكان أظهروا احجاما وترددا في تقديم مثل تلك العروض بل كانت تصريحات الرئيس الامريكي باراك أوباما بعد أحداث العراق الأخيرة تحمل انتقادات ضمنية لرئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي واتهمته بسوء الإدارة.

الموقف الغربي عموماً يغلب عليه التردد بانتظار وضوح الرؤية وبيان أطراف اللعبة السياسية والعسكرية الفاعلين في العراق، من حيث وجود ثوار مخلصين ضد طائفية حكومة المالكي التي همشتهم، ووجود عناصر القاعدة المرتبطين بشكل أو بأخر بالنظامين السوري والايراني اللذين يديران المشهد بحرفية كما فعلوه في سوريا وغايتهم القضاء على المناوئين في البلدين عن طريق ركوب موجة الإرهاب الذي ترعرع في أحضانهم وتحت إشرافهم، وفق لقناعة كثير من القوى الغربية.

وقد يكون بالنسبة للجانب السوري تجاوز هذه المرحلة وتبين توجه غالبية أطياف المعارضة بعد أكثر من 3 سنوات على الصراع، ولم يعد لدى الغرب إلا خيار تسليح الجانب المعتدل من المعارضة بأسلحة تغير وضعها العسكري في مواجهة كل من قوات النظام والجماعات الإرهابية المرتبطة به سرا مثل “داعش”.

فالخيار الأسلم والمحتمل أن يتبناه الغرب هو تشجيع الأجنحة المعتدلة من “الثوار” في كلا البلدين (لعراق وسوريا) ودفعهم الى النأي بأنفسهم عن الجماعات “الإرهابية”.

تخلي الغرب عن المعارضة السورية ودعم بقاء الأسد سيعني أيضا سقوط العراق تحت احتلال عسكري مباشر لإيران بحجة مكافحتها للإرهاب، وبشكل يمكنها من استكمال الحلم الامبراطوري الفارسي من طهران إلى ساحل المتوسط.

ونجاح الخطة الايرانية في العراق وسوريا سيضع مصالح الغرب في الخليج العربي في خطر داهم، فالنجاح الايراني في بلاد “الهلال الخصيب” الذي رسمته منذ سنوات طويلة، سيشجعها على التدخل المباشر في دول الخليج العربي سواء في البحرين و اليمن أو حتى السعودية وبالتالي تهديد منابع النفط ومصالح الغرب ما سيؤدي حتما إلى ارتفاع أسعار الوقود وظهور أزمات اجتماعية لاحقة في دول الغرب وهذا ما سيدفع الغرب لتوخي الحذر ويجبره على محاولة إبقاء التمدد الايراني تحت السيطرة.

قد يكون الخيار الآخر المتاح للولايات المتحدة وحلفائها هو توجيه ضربات جوية انتقائية وجراحية باستخدام الطائرات من دون طيار لبعض مواقع الدولة الاسلامية (داعش ) في كل من العراق وسوريا لإضعافها وتقوية خصومها المعتدلين من الثوار في كلا البلدين للدفع لاحقا باتجاه المفاوضات المباشرة مع الأسد في سوريا ونوري المالكي في العراق وإيجاد تسويات سياسية معينة.

أما الخيار الأسوء وهو المستبعد، أن يطلق الغرب يد إيران لتسوية الأمور والفوضى على طريقتها وإغراقها في حرب استنزاف طائفية في كل من سوريا والعراق وهذا احتمال كارثي حتى على الغرب لأن له ارتدادات ستتوسع لتطاول بقية دول المنطقة مما يؤدي الى خروجه عن السيطرة والعودة الى مربع تهديد مصالح الغرب سواء اقتصاديا أو أمنيا من “المجاهدين” العائدين الذين سيفرزهم مثل هذا النزاع الدموي.

إذا أردنا المقاربة المنطقية في مكافحة الإرهاب بطريقة جذرية تكون في إزالة أسبابه، وأهمها الاحساس بالظلم والاضطهاد الذي يخلق البيئة الحاضنة للإرهاب وفي الحالتين السورية والعراقية المسبب الأول للإرهاب هو الشعور بالطائفية في الحكم.

المغامرة في الحالة السورية بدفع الأسد جديا إلى المغادرة واستبداله بحكم انتقالي متفق عليه بين الأطراف سيؤدي الى القضاء على القاعدة الخلفية للإرهاب في المنطقة، وبالتالي اختفاء الجانب الأكبر منه ومن ثم تفعيل مصالحة وطنية تضمن مشاركة جميع أطياف المجتمع، بشكل يرفع الشعور بالظلم الذي يعد المسبب الأول للإرهاب، والأمر نفسه ينطبق على الحالة العراقية.

التردد الطويل في اتخاذ موقف حاسم في سوريا أدى الى هذه التداعيات الإرهابية الكارثية فيها وبالتالي التمديد لبقاء بشار الأسد لن يؤدي الى حل المشكلة.

كما أن التمديد كذلك لنوري المالكي وتجاهل مطالب خصومه السنة بالإطاحة به، لم يؤد سابقا الى تغيير في وضع الإرهاب في العراق بل على العكس أدى الى زيادته الى الدرجة “المقلقة” التي شهدها الجميع قبل أيام.

وبالتالي مزيد من الضغط على الشعوب سيجعل الغرب في مواجه تيار شعبي ثائر ضد الأنظمة ولجوئه للسلاح للإطاحة بها، وهذا سيصعب مهمة التمييز بين الأخيار والإرهابيين وسنعود في النهاية إلى المربع الأول وهو ضرورة استئصال السرطان الديكتاتوري المستعد للقيام ودعم أي جهة للحفاظ على كرسي الحكم، ولكن هذه العودة ستكون بعد ملايين إضافية من الضحايا.
[/JUSTIFY]