[JUSTIFY]أبدت واشنطون “قلقها العميق” إزاء استمرار حبس المرتدة “أبرار مريم” التي تواجه حكماً بالجلد والإعدام بعد اتهامها بالردة عن الإسلام واعتناق المسيحية والزواج من رجل مسيحي حاصل على الجنسية الأمريكية تنحدر أصوله من جنوب السودان. وأصدرت محكمة جنايات “الحاج يوسف” في 15 مايو الماضي حكماً بالإعدام شنقاً حتى الموت حداً في مواجهة “أبرار الهادي إبراهيم”، التي اُتهمت بالردة وتبديل اسمها إلى “مريم يحيى إسحاق”. وقال وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، في بيان أمس الأول، إن “السيدة إسحاق هي أم لطفلين صغيرين، وينبغي أن تكون مع أطفالها، ويلم شملهم في المنزل مع أسرتها، بدلاً من حبسها بتهمة الردة”. وكان نواب في الكونغرس الأميركي طالبوا وزير الخارجية جون كيري بتحرك دبلوماسي عاجل لقضية “مريم” ومنحها حق اللجوء السياسي بجانب زوجها وطفليها.
وحث كيري القضاء والحكومة السودانية على احترام حق “مريم” الأساسي في حرية الدين، ودعا الخرطوم لإلغاء قوانينها التي تتعارض مع الدستور الانتقالي لعام 2005، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وزاد: “كوزير للخارجية الأميركية لا أزال ملتزماً بشكل قوي لذلك البلد وشعبه، وهذا هو أحد أسباب قلقنا جميعاً على عناء مريم يحيى”.
وشغلت قضية “المرتدة”، التي وضعت مولودها الثاني أخيراً داخل السجن، الرأي العام الداخلي والخارجي.
وواجهت الخرطوم انتقادات لاذعة من المجتمع الدولي، بسبب القضية، وطالب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، في وقت سابق، بإلغاء حكم الإعدام ضد “مريم- أبرار”. ووصف الحكم الصادر في مواجهتها بـ “البربري”
صحيفة الجريدة
ع.ش[/JUSTIFY]