وأشار محمد الناير الاقتصادى المعروف ل (أخرلحظة ) أمس الى ان المنشور الصادر من البنك حول حظر تمويل البنوك لشراء العربات يقع ضمن صلاحيات البنك ولايتعارض مع سياسات وأختصاصات اى جهات أخرى لكن مديرة أدارة الاستيراد بوزارة التجارة الاستاذة عائشة احمد خليل أن البنك المركزى ليس هو الجهة المنوط بها فتح أستيراد العربات مشيرة الى ان الجهة الاولى التى لها القرار الاول فى فتح الاستيراد هى رئاسة الجمهورية باعتبارها الجهة الرسمية التى أغلقت بـاب الاستيراد للعربات المستعـملة حسب عائشة التى انتقـدت أنتهاج البنك صياغة المنشـورات مشددة على ضرورة صـياغتها عبر مفردات بسيطة وواضحة ومفصله منبهة الى انه فـى حال كان للبنك الحق فى فـتح بـاب الاسيراد فعلـيه أن يوضـح انـواع المـوديـلات للـعربات المراد أسيرادها.
صحيفة آخر لحظة
الخرطوم :سهام منصور