تحقيقات وتقارير
ملف التأمين الصحي بالبلاد ..الصندوق القومي للتأمين الصحي.. عجز القادرين على التمام
خدمة غير مُرضية «حواء موسى» تأمينها تأمين معاشات قالت: خدمة التأمين الصحى غير مُرضية بالنسبة لكل المشتركين، والدليل على ذلك عندما نذهب لأى مركز تجد اعدادًا كبيره من المرضى مصطفين امام شباك التأمين وضابط التأمين شخص واحد، وهناك صفان للرجال والنساء، واحيانًا المرضى يقفون لساعات طوال لاستخراج الاستمارة للذهاب للطبيب ومن ثم ارجاعها مرة اخرى لشباك التأمين لختم روشتة الدواء وهذه العملية تجرى اثناء وقوف المرضى اضافة لذلك فإن معظم الدواء خارج التأمين هكذا يقول لنا الصيادلة الذين يعملون فى صيدليات التأمين فى المراكز الصحية.
أما العم عبد الله أحمد / معاشي فقال: اولا ً الخدمة عن طريق التأمين الصحي للمعاشيين اجراءاتها بطيئة وغير مثمرة ومضيعة للزمن لأنك بداية تقابل الطبيب العمومي، وإما اعطاك العلاج او قام بتحويلك الى الاختصاصي، ولمقابلته تستغرق عدة ايام، وهذه في حد ذاتها مشكلة ومضيعة زمن لأنه في بعض مراكز الخدمة يكون هنالك اطباء اختصاصيون وفي البعض الآخر لا يوجد اختصاصيون وبعد مقابلة الاختصاصي يكتب لك العلاجات في دفتر التأمين وصرف الدواء يجب ان يكون عبر صيدليات التأمين، وفي أكثر الحالات لا تجد الدواء الموصوف وانما البدائل الأخرى التي هي أقل سعراً.
نظام صرف الدواء ولمعرفة الأسس التي يتم بها صرف الدواء عن طريق التأمين الصحي وعرض شكوى المؤمن عليهم من ان الأدوية غالية الثمن خارج التأمين عرضنا الأمر على د. حاتم أحمد علي بصيدلية الشهيدة د. سلمى بالخرطوم فقال: أصلاً مسألة صرف الدواء غير مربوطة بسعر داخل وخارج التأمين على الإطلاق وهي أدوية أساسية تغطي كل احتياجات المريض، والأدوية التي تصرف عن طريق التأمين بها قائمة تم اعدادها من قبل لجنة مكونة من كبار الأطباء الاختصاصيين والصيادلة واجمعوا على انها الادوية الأساسية التي يحتاج إليها المريض وهذه القائمة تراجع سنوياً لاضافة او حذف الأدوية، وهذه اللجنة لجنة محايدة، وعن شكوى المؤمن عليهم من ان الأدوية التي توصف لهم خارج التأمين أوضح د. حاتم: المشكلة الأساسية تتمثل في عدم التزام الأطباء الذين يصفون الدواء بالقائمة الموضوعة لصرف الأدوية من خلال التأمين، ويضيف د. حاتم: نقوم بصرف الأدوية للمؤمن عليهم بالصندوق القومي للتأمين الصحي ويشمل ذلك كل الأدوية وبأي سعر. إدارة الصندوق تترافع حملنا كل هذه الشكاوى من المؤمن عليهم بالولايات ووضعناها أمام المدير العام لادارة الصندوق القومي للتأمين الصحي د. مصطفى صالح فأفادنا بقوله: تم انشاء الصندوق القومي للتأمين الصحي في العام 1995م وجاء انشاؤه كتطور طبيعي للنظام الصحي في السودان والذي كان يعتمد على ايرادات الدولة من الضرائب حيث كان المريض يتلقى الخدمة مجاناً في المرافق الصحية المختلفة لكن مع التراجع الاقتصادي الذي ضرب العالم اجمع بدأت تظهر وصفات لتطوير النظم الصحية خاصة الدول النامية في كيفية معالجة مسألة العلاج، وهذه الوصفات تتحدث عن ان المواطن يساهم بجزء من تكلفة العلاج والإشكالات الرئيسية التي واجهت هذه الاصلاحات هي زيادة نسبة الفقر في المجتمعات والتطور الطبيعي للخدمات الصحية هو اما أن يتم تشغيلها بالنظام الضريبي او النظام التأميني والمحاولة للوصول لتغطية شاملة وحماية الفقراء في كلا النظامين، وخيار السودان كان النظام التأميني، وتم اعداد القانون في العام 1994 واجيز بمرسوم جمهوري وتم تطبيقه في العام 1995م، وبدأ في سنار وشمل كل الولايات، وفي تطور تطبيق نظام التأمين الصحي حدثت خلافات فيه جعلت ولاية الخرطوم غير تابعة للصندوق القومي واستقلت ذاتياً، ومعظم الدول تتبع النظام القومي في التأمين الصحي، وحول شكاوى المؤمن عليهم من قبل الصندوق في ان الأدوية غالية الثمن أوضح د. مصطفى ان قائمة الأدوية يتم وضعها عبر جهات مختلفة وتشمل الأدوية الأساسية التي يحتاجها المريض، هذه القائمة يقوم بوضعها متخصصون من المجلس الطبي والاستشاريون في التخصصات المختلفة، وسنوياً يتم تعديلها ومراجعتها في اضافة بعض الأدوية او زيادة بعضها ومن ثم عرضها على المجالس الاستشارية المختلفة، وبعد أخذ رأيهم يتم عقد ورشة لاعتمادها، ونحن في هذا الشأن لا ننظر لأسعار الأدوية لكن لدينا حزمة خدمات طبية ننظر للأدوية المقابلة لها، وبناءً على ذلك يتم تحديد القائمة علمًا بأن اللجنة لا تضع في اعتبارها اسعار هذه الادوية غالية او رخيصة بل بالعكس في العام «2012م» سحبنا أدوية رخيصة خاصة بالعيون ووُضع بدلاً منها ادوية غالية، وكما ذكرت لك نحن ننظر لحزمة الأدوية التي تطابق حزمة الخدمات الصحية، واشار الى ان حزمة الخدمات الدوائية في السودان من اكثر الخدمات عالمياً وبها اكثر من خمسمائة نوع من الدواء تطورت الى «2000» اسم دواء وهو ما نعتبره من اضخم الحزم، وعن شكاوى بعض المرضى من ان حتى الأدوية التي يتم تناولها بصورة مستديمة مثل ادوية الضغط والسكري بين د. مصطفى انها متوفرة ويتم صرفها، واوضح ان ادوية السكري تكلف الصندوق حوالى «60» مليونًا سنويًا وعددها كبير لكن مسألة الخيارات التجارية والتي يتم وصفها بواسطة الطبيب هي المشكلة بالنسبة لنا وعالميًا يجب على الطبيب الا يصف الدواء باسم الشركة لأن هذا فيه انحياز، وفي الاعراف الطبية لا يجب على الطبيب وصف الدواء بالاسم التجاري ولكن يجب ان يوصف بالأسماء العلمية للادوية، ومن هذه الناحية الادوية متوفرة لدينا بأسمائها العلمية. نقص الخارطة الصحية واقر د. مصطفى بأن هنالك مشكلة في الخارطة الصحية في توزيع المراكز الصحية وبها نقص في السودان عمومًا، وجزء من المشكلة يتمثل في الخارطة الصحية في السودان، وهنالك «14%» من المناطق ليس بها مرافق صحية «حسب وزارة الصحة» وبناءً على ذلك تم عمل ورشة بالبرلمان شاركنا فيها بجانب وزارة الصحة وتم وضع خطة على ان يتم تمويلها من وزارة المالية لتغطية الفجوة ونحن ساعون عبر شراكة مع وزارة الصحة لتغطية النقص ولدينا معالجات آنية عبر آليتين احداهما مخيمات العيون في الولايات التي بها نقص في هذا المجال وتقديم هذه الخدمة لكل الفئات في المجتمع، والآلية الثانية هي الاختصاصي الزائر، فهنالك بعض الولايات التي ينقصها الاختصاصيون في بعض المجالات مثل القلب والمسالك، لكن هذه لا نعتبرها علاجًا دائمًا وانما نعتبرها علاجًا مؤقتًا، ونتمنى ان تكون هنالك آليات مشتركة مع شركاء الصحة لتغطية هذا النقص، كما نقوم بشراء خدمة الاختصاصيين من المؤسسات الموجودة بالولايات، لكن هذه تعتمد على وفرة الاختصاصيين في الولايات، ونحن نساهم مع وزارة الصحة في استبقاء الاختصاصيين بالولايات، والتأمين الصحي في السابق كان يقوم بتقديم الخدمة في المناطق الحضرية لكن حالياً يعمل في االمناطق الريفية، ونسعى للتوسع فيها بصورة اكبر، ولدينا خطة خمسية لنصل لعدد الف مؤسسة تدخل جديدة لتصل الخدمات للمناطق الطرفية، ونسير في ذلك بخطوات متدرجة، وسوف نتجاوز هذه المشكلة، وعن شكاوى المؤمن عليهم في بعض الولايات من خلو الصيدليات التابعة للتأمين من الأدوية وبعض المناطق خدمة التأمين فيها محدودة، قال ان هنالك وفرة في الدواء بالنسبة للتأمين الصحي، ونعمل ايضاً بنظام الاسترداد، اي ان المريض اذا لم يجد الدواء يقوم بشرائه من صيدلية تجارية ويسترد ثمنه من الصندوق، علماً بأن حاجة الدواء ترد الينا من الولايات، واذا كان هنالك تقصير في هذا المجال يكون من الولاية نفسها، واعترف د. مصطفى بان هنالك مشكلة في الكوادر الصحية نسبة للتغيير الكبير جدًا في معدلات هجرة الأطباء وغالبًا اذا وجدت مشكلة تكون مؤقتة في وفرة الكادر وعمومًا ليس لدينا مشكلة ونقدم خدمة جيدة، نعم هنالك ازدحام في المراكز التشخيصية لكن عموماً يتم تقديم الخدمة لكل المرضى المؤمن عليهم في كل الأوقات. وفرة الأدوية! وعن ملاحظتنا بأن هنالك صيدليات بالخرطوم «مثل صيدلية الشهيدة سلمى» تقدم خدمة تأمين صحي للولايات ومتوفر بها كل الأدوية فلماذا لا توجد مثلها في الولايات؟ اوضح د. مصطفى: في كل ولاية هنالك صيدلية مركزية لمعالجة النقص وملزمة بتوفير الدواء للمؤمن عليهم، وهذه الصيدلية وغيرها تعاقدنا معها في الخرطوم لتقديم الخدمة للمرضى الذين يتم تحويلهم للعلاج في الخرطوم، بالنسبة لأدوية السرطان يتم توفيرها وتمول مركزياً عبر وزارة المالية الاتحادية، وبين د. مصطفى ان المؤمن عليهم يريدون ان تدخل كل الخدمات الصحية وكل الأدوية داخل التأمين وذلك ممكن لكن بزيادة نسبة الاشتراك من قبل المؤمن عليهم.صحيفة الإنتباهة
هالة نصر الله
ع.ش
