لجنة قضايا الحكم تعلن الاتفاق على دستور جديد

أعلن رئيس لجنة قضايا الحكم ومخرجات الحوار الوطني بروفيسور بركات موسى الحواتي، اتفاق اللجنة بالإجماع على دستور جديد، وقال تم الاتفاق إجماعاً على دستور جديد يؤكد استقلال القضاء وسيادة حكم القانون والفصل بين السلطات والحكم الراشد.
وقال الحواتي، في ندوة الاستقلال والحوار، طبقاً لـ (شبكة الشروق) يوم امس “إذا تم تنفيذ مخرجات الحوار الوطني فإن السودان موعود بالانتقال إلى مرحلة جديدة من تاريخه”، وأشار إلى أن المداولات داخل اللجنة كانت تعبر عن الواقع السوداني الميداني وتجاوز حالة عدم الثقة.
ونظمت الأمانة العامة للحوار ندوةً، احتفالاً بالذكرى الـ 60 لاستقلال السودان، ومرور أكثر من شهرين على انطلاقة مؤتمر الحوار الوطني بقاعة الصداقة بالخرطوم.
ووصف الحواتي الحوار بأنه يشكل قراءة جديدة للواقع السياسي والاجتماعي، ومن شأنه حل الطلاسم التي خلفت المواجهات بين مختلف القوى السياسية.

وربط رئيس لجنة قضايا الحكم ومخرجات الحوار بين الاستقلال والحوار الوطني، وقال إن الحوار يحدد العملية السياسية والاجتماعية، ويعيد قراءة المشهد السياسي في البلاد، وهو يناقش القضايا التي تركت دون حل.
من جانبه، حيَّا الأمين العام للحوار بروفيسور هاشم علي سالم الرعيل الأول من صناع الاستقلال، واشار الى الدور الذي وصفه بالوطني لأجهزة الإعلام المرئية والمسموعة والمقروءة في دعم الحوار الوطني، ونقل ما يدور داخل القاعات إلى الشعب السوداني، وقال إن الاعلام قدم السند اللازم لإنجاح الحوار منذ انطلاقته في العاشر من أكتوبر الماضي.
وفي السياق، دعا حزب الحركة الشعبية جناح السلام، رئيس الجمهورية المشير عمر البشير، للإعلان عن البدء في كتابة الدستور الدائم بمناسبة ذكرى الاستقلال، باعتباره أحد أهم مخرجات الحوار الوطني.
وقال رئيس الحزب الفريق روبرت وليم اسكندر، في تصريح صحفي، إن كتابة الدستور الدائم للبلاد يضع البوصلة للسودانيين كافة وقواهم السياسية، للتحرك بأفق جديد نحو المستقبل.

وأضاف أن الشعب السوداني يتطلع إلى إنجاز إعداد دستور مستدام لأول مرة في تاريخ السودان الحديث يشتمل على الاستراتيجية السياسية الوطنية والهوية، وأوضح أن الدستور الجديد يعد وثيقة قومية إنسانية، ويتفوق على سائر الدساتير القومية باعتباره مرآة يرى كل مواطن فيها نفسه حاضراً ومستقبلاً، على أن تودع فيه حلواًل لسائر القضايا القومية.

صحيفة الجريدة